الحديث النبوي دليل من أدلة النحوي

الملخص

في التراث الإسلامي والعربي قضايا تظلّ عالقة، لم تُحسم ولم يُصَرْ فيها إلى حل مُرضٍ، فتتناولها الأذهان وتُقلّبها الأقلام، وربّما زادت على التناول والتقليب غموضا وإلباسا، ومن تلك القضايا قضية الاحتجاج بالحديث الشريف عند النحويين، فقد أثارها وابتدأ القول فيها الأستاذ ابن الضائع الأندلسي في القرن السابع، وتبعه فيها تلميذه الشيخ أبو حيان الأندلسي، ثم تفاقم الحديثُ فيها عند المحدثين، فلا تكاد تجد رسالة علمية، مدارها علما النحوِ والصرف، تحقيقا كانت أم دراسة، إلّا ولصاحبها خوض في هذه المسألة، ومشاركةٌ فيها. والذي انتهت إليها الدراسات الحديثة كلها تقريبا أمور، أولها القبول جملةً بما قاله أبو حيان وشيخه ابن الضائع عن متقدمي النحويين من أنهم لم يحتجوا بالحديث، أو لم يحتجوا به بالقدر الذي كان يستحقه. وثانيها أن ابن مالك، وقبله ابن الطراوة وابن خروف، وضعوا الحديث في المكان اللائق به. وثالثها أنّ المتقدمين كان الحديث حاضرا في مؤلفاتهم اللغوية، وإن كان أحيانا دون نسبته إليه _عليه الصلاة والسلام_ وهم أيضا رواة له وحريصون على نقله. ورابعها أنّ هؤلاء المتقدمين، الذين هذه حالهم مع الحديث، لم يُروَ عن أحد منهم أنّه رفض بقوله وكلامه، لا بفعله وعمله، الاحتجاجَ به والاستدلال به. هذه الأمور الأربعة دعتني إلى النظر في هذه القضية من جديد، وفتحت لي كُوّة صغيرة لحلّ هذا اللغز اللغوي، حَلّا لعله يُرضي الجميع، ويأخذ من كل طائفة شيئا به يبني الرأي الجديد؛ إنها محاولة توفيقية، أرجو أن أُوفّق فيها، وأُسدد في تبيانها والانتصار لها. والمنهج العلمي الذي اتّخذته في درس هذه القضية منهج وصفي، وفيه من الإجراءات شقان: الأول: استقرائي، قمتُ فيه بجمع ما قاله فريق من المتقدمين والمحدثين حول الاحتجاج بالحديث، والثاني: تحليلي، نهضت فيه بوصف ما دار حول الاحتجاج بالحديث النبوي عند النحويين، ناقدا إياه تارة، وموافقا أخرى. وكان من نتائج هذه الرحلة البحثية ما يلي: أنّ أساس قضية الاحتجاج بالحديث النبوي هي أنّ الرسول _عليه الصلاة والسلام_ عربي، يخضع لما يخضع له سائر العرب عند النحويين، وأنّه من حيث اللغة وقوانينها، لا بلاغتها وفصاحتها، فردٌ عربي؛ كما قرره ابن جني في خصائصه، وهذه نتيجة أنسبها إلى النحويين، وأرى منهجهم يقود إليها، وبنيتُ عليها فكرتي الأساسية في هذا البحث.