التعامل في الأشياء المستقبلية في ضوء القانون المدني البحريني: دراسة تحليلية

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع التعامل في  المستقبلية في القانون المدني البحريني، وتهدف هذه الدراسة الى بيان موقف المشرع البحريني من التعامل قي الاشياء المستقبلية  ، حيث وضعت التشريعات ومنها التشريع البحريني القواعد والأحكام التي تضبط عملية العقود  المستقبلية ، وذلك بما يحقق الغاية من اباحة التعامل في هذه العقود،  وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بشروط وصحة المحل في عقد البيع والنصوص الخاصة بالبيوع المستقبلية في القانون البحريني ،و توصلت الدراسة في نتائجها، إلى جواز التعامل في الاشياء المستقبلة وفقاً لضوابط محددة كأصل عام ، وعدم جواز التعامل في حالات استثنائية ،،وحسن موقف  المشرع البحريني ، في تقيد هذ النوع من التعامل بحضر التعامل في حالات استثنائية ،وهي التي تهدف الى حماية المتعاملين في بعض انواع  التصرفات والتي تعود بالضرر على صاحب المال و المتعاملين في العقود المستقبلية    ،كحظر التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ، أو ما قد يترتب على التعامل من جهالة فاحشة ويعد نوع من الغرر الكبير  والذي قد يفضي إلى الاحتمالية الكبيرة من عدم تحقق الصفقة لعدم وجود المبيع في المستقبل ، فمنع  التعامل على أشياء يتوقف وجودها على محض الصدفة، وأوصت الدراسة يضرورة بتفسير وتحديد معنى الصدفة المحظور التعامل بها كتعامل مستقبلي في التشريع البحريني.