تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية على التمويل المصرفي في المملكة العربية السعودية (دراسة قياسية شملت البيانات من 1970م – 2012م)
الكلمات المفتاحية:
الملخص
هدفت الدراسة إلى قياس تأثير متغيرات الاقتصاد الكلي للاقتصاد السعودي المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والإنفاق الحكومي (G) والانفتاح الاقتصادي (OPE) ومعدلات التضخم (CPI) وحجم الودائع المصرفية (DS) على معدل النمو في التمويل المصرفي (BF). كما هدفت الدراسة إلى استخدام النموذج المقدر لتقييم الأثر الذي يمكن أن تحدثه السياسات المالية الانكماشية التي اتبعتها السلطة الاقتصادية على التمويل. طبقت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية للفترة الممتدة ما بين 1970م – 2012م. ولقياس هذه العلاقة استخدمت الدراسة منهجية نموذج الانحدار الذاتي الموزع الحدود (ARDL) لقياس الأثر طويل الأجل و الأثر قصيرة الأجل. وفي ذلك تم الاستعانة ببرنامج E-views 8.1 لتحليل اختبارات التكامل المشترك بين متغيرات النموذج، والتأكد من استقرار النموذج واستخدامه في التنبؤ بنتائج السياسات الاقتصادية. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها؛ النشاط التمويلي للمصارف يتأثر إيجابياً في الأجل الطويل بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي، و يتأثر عكسياً على الأجلين القصير والطويل بمعدلات التضخم والإنفاق الحكومي. بإجراءات مجموعة من السيناريوهات ومحاكاة الأثر الذي ستحدثه تلك السياسات وُجِد أن السياسات المالية الانكماشية لن تؤدي إلى انخفاض في الأداء التمويلي للمصارف السعودية، وسيكون لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل الأثر الإيجابي على نمو القدرة التمويلية للقطاع المصرفي السعودي.
