الصيغ الإسلامية ودورها في الحد من مخاطر التمويل- دراسة تطبيقية على بنك فيصل الإسلامي السوداني-

المؤلفون

  • يوسف أحمد يوسف الهدى
  • حمزة بشري جمعة أبكر

الكلمات المفتاحية:

الصيغ الإسلامية
مخاطر التمويل
منح التمويل
المعاملات الائتمانية
القرارات التمويلية

الملخص

هدف البحث إلى بيان مفهوم وتعاريف الصيغ الإسلامية والاختلاف بينها وبين صيغ التمويل الأخرى وإمكانية التعرف على تطبيق صيغ التمويل الإسلامية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والتعرف على صيغ التمويل الإسلامية التي لها أهمية في توفير معلومات محاسبية للمستثمرين أتبع البحث المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة، المنهج الاستنباطي لتحديد أبعاد مشكلة البحث، المنهج الاستقرائي لاختيار فرضيات البحث، المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الحالة وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها: وجود رقابة شرعية في تطبيق الصيغ الإسلامية عند منح التمويل يؤدي إلى الحد من مخاطر التمويل والإلمام بأحكام المعاملات الائتمانية في الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الحد من مخاطر التمويل، واستخدام المستثمرين لإحدى الصيغ الإسلامية يقلل من المخاطر المتعلقة بالتمويل، ويوصي البحث بالتوصيات الآتية ضرورة تطبيق صيغ التمويل الإسلامية في البنوك وعلى متخذي القرارات التمويلية الاعتماد على المعلومات المحاسبية التي توفرها الصيغ الإسلامية وعلى طالبي التمويل أن يجتنبوا التمويل الذي تقدمه الصيغ غير الإسلامية، لأن ذلك يزيد من مخاطر التمويل ويساعد على انتشار حدة الأزمات الاقتصادية وضرورة تطوير العمالة الخاصة بالصيغ الإسلامية حتى تواكب التطور الذي حدث في تكنولوجيا المعلومات.

السير الشخصية للمؤلفين

يوسف أحمد يوسف الهدى

قسم المحاسبة | كلية العلوم الإدارية | جامعة أم درمان الإسلامية | السودان

حمزة بشري جمعة أبكر

قسم المحاسبة والتمويل | كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | جامعة الإمام المهدي | السودان

التنزيلات

منشور

2019-01-30

كيفية الاقتباس

الصيغ الإسلامية ودورها في الحد من مخاطر التمويل- دراسة تطبيقية على بنك فيصل الإسلامي السوداني-. (2019). مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 3(1), 133-115. https://doi.org/10.26389/AJSRP.Y010618

إصدار

القسم

محتوى العدد

كيفية الاقتباس

الصيغ الإسلامية ودورها في الحد من مخاطر التمويل- دراسة تطبيقية على بنك فيصل الإسلامي السوداني-. (2019). مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 3(1), 133-115. https://doi.org/10.26389/AJSRP.Y010618