النفقات العامة وآثارها على الاستقرار الاقتصادي الخطة الخمسية التاسعة بسلطنة عمان 2016-2020 عينة تطبيقية

الملخص

تناول الباحث هذا الموضوع المعنون بــ: النفقات العامة وآثارها على الاستقرار الاقتصادي في مبحثين، المبحث الأول بعنوان: مفهوم وقانونية النفقات العامة وعناصرها والمبحث الثاني بعنوان: آثار النفقات العامة على الاستقرار الاقتصادي، ثم أختتم البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث، وهنا نستعرض أهم النتائج والتوصيات، وهي على النحو التالي:
1. لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز المشروعية في مسألة النفقات العامة فتعمل السلطة التشريعية على إقرار جوانب الإنفاق العام حيث يخضع الحاكم والمحكوم والسلطات الثلاث لمبدأ المشروعية في دولة القانون والمؤسسات.
2. تسعى الدول لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات وبذلك تزداد حجم النفقات سنوياً وخطورة اللجوء للإقتراض له أثر على استقرار الدول اقتصادياً قد يصل إلى تهديد وجودها في حال عدم إتباع أسس مدروسة لاستثمار تلك القروض.
3. طالمّا النظام الحاكم لم يعمل على كبح جماح رغباته في النفقات العامة، فإن الأمر ينذر بخطر من خلال العجوزات المالية التي تتولد من جراء تلك النفقات، في حين الإعتماد على مورد واحد وهو النفط، وهذا ما لاحظناه في الخطة الخمسية التاسعة.