مخالفات التستر على الأنشطة الاقتصادية في النظام السعودي

الملخص

حرص المنظم السعودي على مكافحة كل ما يؤثر على اقتصاده الوطني، ومن ذلك مخالفات التستر، والتي ترتكب بتواطؤ بين المتستر والمتستر عليه، فنص على صور ارتكابها، وحالات انتفائها، والعقوبات المقررة على مرتكبيها، وفي هذا البحث سوف يتم إلقاء الضوء على بيان صور ارتكاب مخالفات التستر على الأنشطة الاقتصادية، وأسبابها وآثارها، وعقوباتها النظامية، والتي جاءت متناثرة في ثنايا النظام ولائحته التنفيذية، وجمعها في هذا الإطار.
واعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، بحيث يتم استقراء نصوص نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، ثم استخرج صور تلك المخالفات من ثناياها، وأبين ماهيتها، وكيفية ارتكابها وأحكامها، والعقوبات المقررة على مرتكبيها، المتمثلة في الغرامة المالية وفي إغلاق المنشأة الاقتصادية.
وتتلخص صور تلك المخالفات في تمكين غير السعودي من إيداع إيرادات، أو أرباح المنشآت الاقتصادية إلى حساباتهم الشخصية، أو في تمويلهم المباشر لتلك المنشآت، أو لأيٍ من أنشطتها الاقتصادية، أو في منحهم الصلاحيات الإدارية العليا، لإدارة المنشآت الاقتصادية، أو تمكينهم من حيازة أوراق تجارية، أو عقود، أو وثائق موقعة على بياض، أو منحهم حق الإقرار بالأرباح على الشركاء، أو استخدام المنشأة لحسابات بنكية لا تعود لها.
وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج المهمة، التي تهدف إلى كشف واستجلاء تلك المخالفات، كما اشتمل البحث على مجموعة من التوصيات، التي تهدف إلى التصدي لتلك المخالفات، والحد من انتشارها.