المرجعية الفقهية لأساليب نشأة الدساتير (دراسة تطبيقية على دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م)

الملخص

يعد الدستور المكتوب الوثيقة الأساسية والميثاق الأسمى بين الحاكم والمحكوم، ومنبعه إرادة الشعب وتعبر عن مبادئه وتطلعاته في كيفية تنظيم السلطات العامة وتحديد اختصاصاتها في الدولة وهياكلها، ويتوجب ذلك الالتزام بالدستور والتقيد بأحكامه وعدم التلاعب بقواعده لما يحقق ذلك الاستقرار السياسي للدولة ونهضة شعبها. واقتضت طبيعة هذه الدراسة أن نسلك المنهج الوصفي والتحليلي والتطبيقي، للبحث عن المرجعية الفقهية لأساليب نشأة الدساتير وطريقة وضعها، وذلك في أربعة مباحث: متناولاً مفهوم الدستور وأنواعه، وأساليب نشأة الدساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية في الفقه الدستوري التقليدي والحديث، وتطبيقاً لما سار عليه الفقه في ماهية الدستور ونشأته تناولت أهم ملامح دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م النافذ من حيث موضوعاته وأسلوب وضعه. وختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات: وتمثلت أهم النتائج؛ في أنّ وضع الدستور بأسلوب المنحة أو العقد- غير الديمقراطي- سلب لإرادة الشعب في وضع الدستور وإضفاءٌ للقيمة القانونية للدستور. أما أهم ما أوصت بها الدراسة؛ تمثلت في ضرورة وضع الدساتير بالأسلوب الديمقراطي، إذ أنّ نفاذ الدستور بهذا الأسلوب يعني سيادة إرادة الشعب في صناعة الدساتير وتأصيلاً لمبدأ الشرعية، فضلاً عن تعبيرها عن قيم ومبادئ الشعب.