تعزيز الإيرادات المحلية للحد من عجز الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية: دراسة قياسية خلال الفترة (1992-2020م)
الكلمات المفتاحية:
الملخص
يشكل تزايد عجز الموازنة العامة أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية نتيجة لزيادة حجم الإنفاق العام من جهة، واعتماد الإيرادات العامة على النفط من الجهة الأخرى، الأمر الذي جعل تنويع الإيرادات غير النفطية مطلبًا ملحًا لتحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي. ومن هنا تهدف هذه الدارسة إلى تقدير تأثير الإيرادات المحلية على عجز الموازنة العامة في المملكة خلال الفترة 1992-2020م. وذلك من خلال توظيف المنهج الوصفي والتحليلي القياسي لوصف وتفسير الأبعاد المختلفة لموضوع الدراسة من واقع الاستعراض الأدبي، ثم تقدير تأثير الإيرادات المحلية على عجز الموازنة في المملكة بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL). أكدت النتائج على وجود تكامل مشترك وعلاقة توازن طويلة الأجل بما يوافق فروض الدراسة، وإن ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة فائض الموازنة (أو نقص في العجز) بحوالي 0.73 و0.67 وحدة، على التوالي. بينما ارتفاع حجم النفقات العامة بوحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض فائض الموازنة (أو ارتفاع في عجز الموازنة) بحوالي 0.77 وحدة. وبذلك، خلصت الدراسة إلى أهمية توظيف الإيرادات النفطية في البنى الأساسية والاجتماعية ذات العوائد المرتفعة، مع مواصلة الجهود لتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال المصادر غير الضريبية، وإعادة النظر في طبيعة الضرائب المفروضة، كاعتماد الضرائب التصاعدية وضرائب الرفاهية. كما يتطلب الأمر إعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين ورسوم الخدمات في سبيل دعم القطاع الخاص، والذي يناط به حمل مسؤولية المساهمة في جهود التنويع وتعزيز النمو الاقتصادي.
