قيد الظرف لإصدار القرار بقانون في النظام الدستوري الفلسطيني

الملخص

تشكل تقنية القرار بقانون كصلاحية تشريعية يمتلكها الرئيس في صورة عطلة البرلمان إحدى الأدوات الاستثنائية التشريعية المقيدة بشروط، لعل من أهمها شرط الظرف أو ما يعرف بحالة الضرورة، التي شكلت محوراً للبحث الذي يهدف إلى تبيين مدى وضوح أو غموض هذا الظرف، وإلى تبيين حدود السلطة التقديرية للرئيس في إقرار وجود هذا الظرف، وإلى تحديد مدى تأثير الانفراد في تقدير وجود الظرف على اتساع الصلاحية التشريعية وعلى الحلول مكان صاحب السلطة الأصلية في التشريع وهو البرلمان. وقد تم التوصل إلى هذه الأهداف من خلال تحليل ما جاء النص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني وبعض الأنظمة الدستورية المقارنة ومن خلال فقه القضاء الوطني والمقارن.
وتم في هذا العمل تحديد مفهوم الظرف المتمثل في الضرورة وشروطها كما تم تمييز نظرية الضرورة عن غيرها من النظريات والمفاهيم المشابهة وأبرزها نظرية الظروف الاستثنائية، التي غالبا ما يحدث الخلط بينهما. على أن الاشكالية التي طرحت في الدراسة تمثلت في مدى وضوح النصوص القانونية الناظمة لقيد الظرف كمحدد أساسي لقيام الصلاحية للرئيس بالتشريع؟ واتضح في الإجابة أن حالة الضرورة محدد أساسي لقيام الصلاحية للرئيس بالتشريع تم على أساسه تبيين التنظيم التشريعي لحالة الضرورة.
وتبين من خلال البحث القصور التشريعي بشأن تحديد الظرف وعمومية الألفاظ الواردة بشأنه التي جاءت فيها، الأمر الذي ترك الباب مشرعاً لتقديرها من قبل الرئيس وأنه لا يجب أن تكون الخيار الأول للسلطة التنفيذية لاستخدامها. لذا وجب تحديد حالات تحقق الظرف في نص الدستور جعل خيار لجوء الرئيس لممارس صلاحية التشريع استثناءً بعد العودة للمجلس التشريعي من خلال دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية.