التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللِّجوء للقضاء

الملخص

يناقش الباحث في بحثه هذا موضوع التكاليف القضائية في نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية الجديد، وكيف أثر وسيؤثر هذا النظام، في الحد من اللجوء إلى القضاء التجاري من طرف التجار والشركات. وذلك لكون موضوع التكاليف القضائية موضوع جديد في المملكة العربية السعودية، ولم يتم تحليله بالشكل الكافي لحد الآن. وقد عمد الباحث في بحثه هذا إلى منهجية استقرائية استنباطية من أجل تتبع النصوص وتحليلها من أجل الوصل للنتائج. إذ إن المنظم إنما أراد من هذا النظام الحد من الدعاوى الكيدية التي تعرقل العمل القضائي داخل المحاكم وتؤخر البت في القضايا وصدور الأحكام فيها. وهو ما يتنافى مع السرعة والائتمان اللذين تقوم عليهما الأعمال التجارية. وكذا من أجل دفع الأفراد إلى توثيق العقود والمعاملات المالية والتجارية.
وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، وهي أن نظام التكاليف القضائية يعطي المزيد من الجدية للترافع أمام القضاء من خلال فرضه لرسوم قضائية أثناء رفع الدعاوى، كما أنه يساهم في تقليص عدد الدعاوى الزهيدة والكيدية في المجال التجاري، وهو ما سيساعد على تجويد الأحكام. كما انتهى إلى بعض التوصيات منها حاجة النظام لمزيد من التجويد من أجل تحقيق أهدافه دون التأثير على حق الأفراد والشركات الدفاع عن حقوقهم، ودون ضرب في مجانية القضاء والحق في التقاضي المنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم.