سوء استخدام السلطة في الوظيفة العامة

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التوعية بمفهوم إساءة استعمال السلطة، ودور الرقابة القضائية عليها، بيان ضمانات القضاء للأفراد تجاه إساءة استعمال السلطة، بيان أهمية استيفاء القرارات القضائية لأركانها، توضيح العقوبات والجزاءات التي قد تقع على مرتكب إساءة استعمال السلطة، بيان الآثار المترتبة على إساءة استخدام السلطة.
ولكي تحقق هذه الدراسة أهدافها فقد تم استخدام المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على استقراء مشكلة الدراسة من خلال أدبيات الدراسة والكتب والمؤلفات في هذا المجال بما يتناسب مع مثل هذا النوع من الدراسات. من أهم نتائج الدراسة: يمكن تعريف عيب إساءة استعمال السلطة بأنه: (ما يتم ارتكابه من إساءة في استعمال السلطة في إطار قانوني ولكن بغرض الوصول إلى أهداف غير قانونية)، وجود تقارب كبير في النصين التشريعيين الذين وردا في النظام السعودي وقانون مجلس الدولة المصري، بل يمكن القول إن هناك شبه تطابق ما بين النصين كما لو أن المنظم السعودي قد اقتبس نص النظام من القانون المصري، وجود جدلٍ في علاقة عيب إساءة استعمال السلطة بعيب عدم الاختصاص، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام السعودي، وهذا الأمر ينتج عنه تحقيق مبدأ الشرعية بأحسن صورها، حيث أن العلاقة بين الرقابة القضائية ومبدأ الشرعية تعتمد على قضاء مستقل.
وختمت هذه الدراسة بوضع عدد من التوصيات والإجراءات للتقليل والحد من ظاهرة سوء استعمال السلطة منها: تدريب الموظفين عند منحهم سلطة إصدار القرار، وتسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي، أن تقضي المحكمة المعنية من تلقاء نفسها (يصبح من النظام العام)، إيقاع العقوبة حتى تكون المخالفة ثابتة بصورة دامغة، وأن تتناسب مع الجرم الذي وقع.