معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية

المؤلفون

  • ريم عبد الله القنيه

الكلمات المفتاحية:

الاستثمار الأجنبي والمحلي
أنواع الاستثمار
مناخ الاستثمار
النمو الاقتصادي

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحديد مدى الاختلاف بين المستثمر المحلي والأجنبي تجاه المعوقات التي تواجههم في الاستثمارات، والكشف عن معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية، وتحديد أهم العوامل التي تساهم في ايجاد الحلول المثلى لهذه المعوقات والصعوبات، اعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي، وتم تحديد المجتمع المستهدف الذي يتكون من كافة المستثمرين المحليين والأجانب بمدينة الرياض، ذلك لدراسة فرضيات الدراسة من أهمها، ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة من المعوقات القانونية والتكنولوجية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وتدني الشفافية والمرونة في تطبيق تلك القوانين من المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وأظهرت نتائج الدراسة أن من أهم المعوقات ضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة، وعدم توفير البنية الأساسية للمشروعات الاستثمارية، وتدني الشفافية في تطبيق الأنظمة وعدم المرونة اللازمة عند تطبيقها، وتعارض بعض الأنظمة الحالية مع نظام الاستثمار الأجنبي، وعدم وجود حوافز للاستثمار في المناطق النائية، وتأخر صرف المستحقات لدى الجهات الحكومية، وطول إجراءات الإعفاء الجمركي، على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تمثلت اهم التوصيات في، زيادة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالمنافسة، توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، اهتمام الجهات الحكومية بصرف المستحقات في وقتها، الشفافية والمرونة في تطبيق الأنظمة والقوانين الاستثمارية، وتقديم التسهيلات الاستثمارية للمستثمرين في المناطق النائية.

السيرة الشخصية للمؤلف

ريم عبد الله القنيه

كلية إدارة الاعمال | كليات الشرق العربي | المملكة العربية السعودية

التنزيلات

منشور

2021-12-30

كيفية الاقتباس

معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية. (2021). مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 5(24), 103-77. https://doi.org/10.26389/AJSRP.M150621

إصدار

القسم

محتوى العدد

كيفية الاقتباس

معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية. (2021). مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 5(24), 103-77. https://doi.org/10.26389/AJSRP.M150621