المسؤولية الدوليّة للاحتلال الإسرائيليّ عن استغلال الثّروات الطبيعيّة في الأراضي الفلسطينيّة

الملخص

عمد الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لاحتلال الأراضي الفلسطينيّة على الاستيلاء الموارد والثّروات الطبيعيّة ونهبها كافة، حارماً الفلسطينيين بسياساته الّتشريعيّة والتنفيذيّة والعسكريّة من استغلالها، وممارسة السّيادة عليها، بالرّغم من أنّ هذا الحق ثابت في قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتّحدة، الأمر الذي ترك آثارا وأضرارا بالغة على الفلسطينيين.

ويعد اعتراف الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة بدولة فلسطين المحتلّة، بتاريخ 29/11/2012 وحصولها على دولة عضو مراقب، خطوة بالغة الأهميّة لوضع دولة فلسطين في إطار أشخاص القانون الدوليّ، وبما يمكنها من الانضمام إلى كيانات دوليّة، تقع ضمن منظومة الأمم المتّحدة، وأهمها: الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، ويفتح المجال إلى مقاضاة الاحتلال الإسرائيليّ على جرائمه المتعدّدة، بما فيها جرائمه في الاستيلاء، وإهدار الثّروات الطبيعيّة الفلسطينيّة، ومطالبته بالتّعويض على كامل الضّرر الذي ألحقه بهذه الثّروات، وتفويت الربح والدخل على الدولة الفلسطينيّة، وهي المحاور التي هدف البحث إلى تسليط الضوء عليها.