المفهوم القانوني للحكومة الإلكترونية – دراسة مقارنة بين التشريعين السوداني والعراقي –

الملخص

تحتل الحكومة الإلكترونية أهمية بالغة في الوقت الراهن كونها تعد الوسيلة الفاعلة في دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام وبالتالي تسهم في تطور البلدان ورفاه الشعوب؛ مواطنين ومقيمين وزائرين مما مثل حافزاً دفع الدول إلى التسابق والتنافس فيما بينها لتطبيق الحكومة الإلكترونية من خلال توفير (الإطار القانوني) لما له من دور في القضاء على الفساد الإداري والتخلص من الروتين، ويتوقف نجاح هذا التوجه من قبل الدول على مدى تفهم المشرع لمصطلحها وبيان مفهومه بشكل واضح ومرن يستوعب تطبيقها، هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الحكومة الإلكترونية في التشريعين؛ العراقي والسوداني والقوانين المقارنة لمعرفة الاتجاهات المتباينة التي أنتهجها كل منهم في توضيحها، وتوضيح أثر ذلك على أداء الجهات الحكومية للوصول في نهاية المطاف إلى إيراد مفهوم محدد لها، التزم الباحثان المنهج الوصفي المقارن عند استعراضهما لمفهوم الحكومة الإلكترونية، وموقف النظم القانونية المقارنة منها مستقرئين آراء الفقه القانوني من المفهوم الذي أوردته النظم القانونية المقارنة للحكومة الإلكترونية وقد توصل الباحثان إلى نتيجة مفادها أن لنشأة الحكومة الإلكترونية في العراق أساسان أحدهما دستوري نص عليه دستور العراق لسنة 2005 والثاني أساس قانوني نظمته العديد من التشريعات، وأن الحكومة الإلكترونية بمعناها الضيق لا تعدو أن تكون مجرد استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة من قبل الإدارة العامة للقيام بوظائفها واتباع الحاجة العامة، وعليه أوصى الباحثان بإيلاء موضوع الحكومة الإلكترونية مزيداً من الاهتمام لما لها من أثر على كافة جوانب الحياه في أي مكان من العالم، وتهيئة كافة متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية وضرورة الإسراع في توفير البيئة القانونية اللازمة لتطبيق الحكومة الإلكترونية على وجه السرعة لما لها من دور إيجابي في القضاء على الفساد الإداري والمالي والتخلص من الروتين المزعج والبيروقراطية.