نطاق الضرر الطبي في إطار المسئولية المدنية

الملخص

نظرًا للتطورات العلمية الهائلة والتقدم التكنولوجي في كافة مجالات الحياة؛ أضحى أمر متابعة هذه التطورات من الأهمية بمكان، بحيث يجب أن تحاط بضمانات تشريعية تضمن احترام الشخصية الإنسانية ورعايتها بأكبر قدر ممكن في جميع الظروف. ومما لا شك فيه أن العلوم الطبية الحديثة أصبحت تقدم للإنسانية خدمات متميزة، وأصبح الطب أكثر فعالية وأكثر طموحًا عما كان عليه فيما مضى وفي الوقت نفسه أكثر خطورة كأي تقدم علمي، حيث شهد الطب خلال العقود الأخيرة تطورًا كبيرًا وملحوظًا، جعل الكثير يقرون بأن ما حدث من تطور وتقدم في المجالات الطبية خلال الخمسين عامًا الأخيرة يجاوز في أهميته ما تم خلال عشرين قرنًا من عمر علم الطب.
ولا يزال الطب يأتي كل يوم بما هو جديد في كافة تخصصاته، بحيث أصبح أهم ما يميزه هو الإيجابية والفعالية التي جعلته يتجاوز حدود مهمته الأصلية التي هي الوقاية والعلاج من الأمراض، ليشمل أيضًا تحقيق رغبات الإنسان في كثير من المجالات غير العلاجية كما هو الحال مثلا في جراحات التجميل وغيرها.
ولقد اتسعت دائرة العلوم الطبية وتجددت اليوم، كما تعددت الأدوات والوسائل التي يستخدمها الطبيب في معالجة المريض، وهذا ما جعل المريض يعتقد في كثير من الأحيان عدم إمكانية فشل الطبيب، أو خيبة تدخله العلاجي أو الجراحي، حتى خلط عن علم وإدراك بين حقه في الرعاية الطبية وحقه في سلامة صحته وضمان الشفاء، ففي كثير من الحالات التي يخفق فيها الطبيب أو الجراح في العلاج أو الجراحة، لا يتردد المريض في نسبة الخطأ والتقصير أو سبب الفشل والإخفاق التي هذا الطبيب أو ذاك الجراح، مطالبا إياه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. ومن هنا ليس مستغربًا أن يستشعر الأطباء قدرا من الإحساس بالظلم، حين تطبق على علاقتهم بمرضاهم القواعد العامة للمسؤولية المدنية، ففي كثير من الأحيان يبذل الطبيب جهودا صادقة ويَقِظَة في سبيل علاج المريض، إلا أنه على الرغم من ذلك يَلْحَقُ بالمريض ضررٌ لا يد له فيه، وعلى الرغم من ذلك ينسب هذا الخطأ التي الطبيب.