أثر الضرائب على قطاع الاتصالات اللاسلكية في الأردن خلال الفترة (2011 - 2015)

الملخص

هدف هذا البحث إلى مناقشة تمهيدية عامة للآثار الناجمة عن فرض ضرائب على خدمات الاتصالات، علاوة على ما يفرض من ضرائب عامة، كضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات أو كلها، وقد تتبع هذا البحث المنهج الوصفي والذي يعمل على جمع المعلومات من مصادرها المختلة ويخضعها بعد ذلك للتمحيص والتحليل وصولا إلى النتائج. ولهذا فقد قام الباحث بدراسة الأدبيات الخاصة بالدراسة ومجموعة من المصادر المنشورة وغير المنشورة والمتمثلة بأوراق عمل المؤتمرات وورش العمل والندوات والمقالات، إضافة إلى الدراسات والأبحاث السابقة، وكذلك الاطلاع على بعض المعلومات عبر الانترنت والمكتبات العامة كذلك عمل الباحث على دراسة الاحصائيات والنشرات الصادرة من الوزارات ومراكز البحوث العامة.
وتنص فرضية الدراسة على وجود علاقة عكسية ما بين فرض الضرائب على قطاع الاتصالات وبين مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي. وخلص البحث إلى عدة نتائج، ويمكن إجمالها في خمس نقاط كالتالي:
1- انخفاض الأرباح السنوية بمقدار 5، 7 في النصف الأول من عام: 2015م مقارنة مع عام 2014م، وانخفاض الانفاق من قبل المستهلكين بما مقداره 18% عام: 2012م مقارنة مع ما كان عليه في عام: 2011م.
2- انخفاض أعداد العاملين في القطاع بمقدار 441 موظف ما بين الأعوام: 2011 و2015م.
3- انخفاض مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من: 8، 96% عام: 2010م إلى 5، 67% عام: 2014م.
وأثبت البحث صحة فرضية الدراسة في صيغتها والتي تنص على وجود علاقة عكسية ما بين فرض الضرائب على قطاع الاتصالات، وبين مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي.