أثر قاعدة (القرعة عند التَّشَاحِّ) في القضاء – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في سلطنة عمان –

الملخص

تكمن أهمية هذا البحث في بيان الجانب العملي للقواعد الفقهية، وإبراز دورها في تخريج الوقائع المعاصرة وما يستجد منها، بصورة تطبيقية لمعنى القرعة وأثرها في القضاء، ويهدف هذا البحث لبيان حاجة القضاء الملحة للاعتناء بالقواعد الفقهية، وإيجاد قاعدة فقهية جامعة لموضوع القرعة، مع دراسة أثرها في التطبيقات الفقهية، وبيان إمكانية معالجة النصوص القانونية في القوانين الوضعية بما يضمن تحقيق العدالة وإعمال القاعدة. وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج التحليلي من خلال تحليل مصطلحات القاعدة والمنهج الاستقرائي بتتبع أمهات كتب الفقه وما يتعلق بها. والمنهج المقارن بين أقوال الفقهاء وبين ما جاء في القانون الوضعي. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث: الأول منها تعريف بمصطلحات الدراسة، والمبحث الثاني: تناول الباحث فيه أثر القاعدة في أبواب القضاء وما يتصل بها، والمبحث الثالث: سطر فيها الباحث بعضا من الاستثناءات على القاعدة، وصفة القرعة. ثم بيان موقف القانون من القاعدة. واختتم الدراسة بأهم النتائج، وهي: القاعدة الفقهية تجمع المسائل المتفرقة في عبارة جزلة، قاعدة القرعة عند التشاح، مشروعة في الكتاب والسنة وأقوال عموم الفقهاء وتجري في الكثير من الوقائع لا يمكن حصرها، ومن أبرز ما يستثنى من إعمال القرعة إبرام عقد النكاح والطلاق، والقاعدة لم ينص عليها القانون وللقاضي سلطته التقديرية في استعمالها. ومنها خلص الباحث بعدة توصيات، منها: ضرورة اعتناء من يشغل العمل القضائي بموضوع القاعدة، وضرورة تضمين مواد قانون الإثبات بالقرعة، وكذا مواد قانون الأحوال الشخصية.