قانون الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية: دراسة تأصيلية مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودولة استراليا

الملخص

في الآونة الأخيرة، فتحت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار مباشرة في سوق الأوراق المالية (تداول) للحصول على مزيد من الرفاهية من استثماراتهم. وإلى جانب هذه الخطوة، أصدرت هيئة سوق المال مجموعة من القواعد لاستثمارات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (RQFFII) في الأسهم المدرجة لعام 2015 والتي تهدف إلى جذب وحماية حقوق المساهمين.
في هذا المشروع البحثي، تم اختبار RQFFII لاكتشاف مستوى الجاذبية التي توفرها هذه القواعد السعودية للاستثمار الأجنبي. كما يهدف المشروع إلى تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في القواعد فيما يتعلق بحقوق المساهمين في الحماية. كما استكشفت هذه الرسالة التأثير المحتمل للاستثمارات الأجنبية في البورصة السعودية. ويهدف المشروع البحثي إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى هيئة السوق المالية والمعرفة فيما يتعلق بهذه القواعد التي تؤدي إلى مزيد من الحماية للبورصة المحلية.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، استخدمت هذه الرسالة طريقة نوعية من خلال مقارنة هذه القواعد مع أنظمة الدول الأخرى التي لديها سجل ناجح، مثل مجلس دول الخليج (GCC) وأستراليا. كما حللت تقارير المنظمة الدولية لدعم النتائج.
أظهرت النتائج أن القواعد الحالية ليست جذابة بما فيه الكفاية، ومن ناحية أخرى فهي مقيدة وقادرة على توفير الحماية الكافية للسوق المحلي والمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تدعم النتائج الدور الإيجابي للمستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية المحلي ولوائحه. وتتضمن النتائج وجود علاقة بين اللوائح وتدفقات الاستثمار الأجنبي فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية الاقتصاد المحلي.
وبالتالي، تبين أن صانعي السياسة السعوديين اختاروا الانفتاح التدريجي للمستثمرين الأجانب في البورصة، وقد وجد هذا المشروع أن القواعد المعدلة في عام 2016 قد تؤدي إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي في التدفق.