تقييم المعاهدة الاستثمارية بين الأردن والصين (الواقع و الطموح)

الملخص

يرتبط الأردن بأكثر من 54 اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار وبسب الأهمية الاقتصادية و القانونية لزيادة حجم الاستثمار بين الصين و الأردن وجدنا أن إلقاء الضوء على أحد هذه الاتفاقيات وأكثرها أهمية لحجم الاستثمار الهائل الذي شهدته الأردن؛ حيث بلغ حجم الاستثمار الصيني في الثلاث سنوات الأخيرة ما يزيد على أربعة مليار دولار أمريكي، وأصبحت الصين عام 2018- 2019 من أكبر البلدان الأجنبية استثمارا في الأردن، وبسبب التطور السريع في العلاقات التجارية أيضا بدت أهمية البحث في ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إثراء ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ السياسة ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ الصين كثاني أقوى اقتصاد في العالم- أيضا- ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍلصينية والعمل على إثراء الموضوع بالبحث والدراسة لأهميته الاقتصادية و القانونية.
حيث بدأت العلاقة الثنائية بالمعاهدة الاستثمارية الثنائية التي وقعت بين الأردن و الصين عام 2001 وتم تمديدها لعشر سنوات وسينتهي العمل بها عام 2021.
بسبب المساحة المحدودة التي يجب علينا أن نكتبها، سنقوم بتغطية النقاط الرئيسية وهي إضاءات على مواد الاتفاقية وشرح الأمور الجوهرية والمتعلقة بالتنظيم القانوني والاقتصادي، وسنقوم بالمرور على مواد الاتفاقية وشرحها بما يتوافق والمعاهدات والتعريفات المضافة و التفسيرات، واجراءات تشكيل هيئة التحكيم، تبليغ أطراف النزاع- اتفاق التحكيم- تحديات المحكمين و عزلهم، تمثيل الأطراف، الحجز التحفظي، لغة واجراءات التحكيم، إصدار قرار التحكيم وتنفيذه وهل حققت الطموح على أرض الواقع و الخلاصة مع النتائج و التوصيات.