أثر بعض المؤشرات الاقتصادية على الدين الخارجي في السودان للفترة 2002-2017

الملخص

هدفت الدراسة إلى التحديد الدقيق لنوع واتجاه العلاقة بين متغيرات العجز في الموازنة الحكومية والحساب الجاري لميزان المدفوعات وسعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي على إجمالي الدين الخارجي للفترة 2002-2017، وتوضيح أثر كل من انفصال دولة جنوب السودان في سبتمبر2011 والأزمة العالمية على المتغيرات المدروسة، ودراسة هيكل الدين الخارجي باستخدام مؤشرات تحليل الاستدامة، وتمثلت الفروض بوجود علاقة طردية بين متغيرات عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي، وأيضا العلاقة العكسية بين سعر صرف الجنية مقابل الدولار وإجمالي الدين الخارجي للفترة ما بين 2002-2017، واستخدم المنهج التاريخي في سرد نشاه وتطور مشكله المديونية الخارجية للسودان وأسبابها، مع استخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخدام اختبار الارتباط بين المتغيرات المبحوثة المستقلة والمتغير التابع لتحليل نوع العلاقة، وأيضا استخدام نموذج الانحدار المتعدد في قياس وتقدير درجة تأثير المتغيرات المستقلة على التابع، تمثلت النتائج القيمة التراكمية للديون الثنائية وأسعار الفائدة (تعاقدية وجزائية)، تؤثر بدرجة كبيرة في تراكم إجمالي دين السودان الخارجي وتحتفظ قيم كل من عجز الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي بعلاقة طردية ذات دلالة إحصائية وبدرجة من التأثير على إجمالي الدين الخارجي للسودان بينما بعلاقة عكسية مع مؤشر سعر الصرف للجنية مقابل الدولار، تسبب كل من الأزمة المالية العالمية وانفصال جنوب السودان عام 2011 بتأثير وغير مباشر على قيمة الدين الخارجي من خلال تسببه في زيادة قيمة الدولار وانخفاض العملة المحلية مع تسببه أيضا بزيادة العجز في الموازنة ثم انتقل أثره على الدين الخارجي، ولكن يعزى ضعف التأثير والعلاقة للحساب الجاري إلى نمو صادرات الذهب في الفترة المدروسة كما أن ارتفاع نسبة الديون الثنائية المستحقة لدول غير أعضاء لنادي باريس وفوائدها العالية تعقد من إمكانية الحل بواسطة مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وغيرها، اوصت الدراسة بضرورة التغيير الهيكلي في السياسات الاقتصادية بالتركيز على دعم عناصر الإنتاج الوطنية بما يضمن تذليل عقبات الاستثمار المحلي وبإلغاء الضرائب والجمارك على مشاريع الخريجين ومشاريع التمويل الأصغر والمصدرين وأيضا محاولة اتباع سياسة اقتصادية رشيدة باستخدام القروض الخارجية في اضيق الحدود، والتركيز على القروض بشروط ميسرة بالابتعاد عن الاقتراض نهائيا من دول غير أعضاء في نادي باريس بالإضافة لضرورة خلق شراكة اقتصادية بين السودان والدول صاحبة النسبة الأكبر من الديون وهي الديون الثنائية غير الرسمية (غير الأعضاء بنادي باريس)، لتعزيز وتسهيل موقف السودان في التفاوض في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون أو فيما يتعلق بالفوائد باعتبارها أكبر معرقل ومؤثر في الدين الخارجي للسودان.