الجزاء المترتب على إخلال الخبير القضائي بالتزاماته في القانون المدني الأردني

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الجزاء المترتب على إخلال الخبير القضائي وفقاً للقانون الأردني، فمن المعلوم أن الكثير من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تستعين في كثير من الدعاوي برأي أهل الخبرة والدراسة حول مسائل معينة، يتعذر أو يمنع على القاضي البت فيها من تلقاء نفسها.
ونظراً لما يقوم به الخبير القضائي من عمل له علاقة مباشرة بإفراد المجتمع وحرياتهم وحقوقهم وهو ما يتطلب منه الكثير من الوقت والدقة في الإنجاز، وحيث أن طبيعة عمله مرتبطة بالعدالة فلا بد من ضوابط تتيح للخصوم من مطالبته بالتعويض متى ما الحق بهم ضرر غير مشروع وفقاً لمبادئ المسؤولية المدنية.
لذا جاءت الدراسة لبحث الجزاء المترتب على اخلال الخبير القضائي بالتزاماته عن الأضرار التي قد يتسبب فيها للخصوم وتم تقسيم دراستي من خلال مبحث تمهيدي، ومبحثين.
وتناولت في المبحث التمهيدي أركان المسؤولية المدنية للخبير القضائي من فعل وضرر وعلاقة السببية بين الفعل والضرر.وإثبات المسؤولية المدنية للخبير القضائي في مبحث أول.
وتناولت في المبحث الثاني آثار مسؤولية الخبير القضائي في دعاوي التعويض، حيث قسمت هذا المبحث إلى مطلبين، تناولت في المطلب الأول ماهية التعويض وسلطة القاضي التقديرية، وفي مطلب الثاني عن كيفية التعويض عن أضرار الخبير.