حقوق المرأة بين الصكوك الدولية والتشريعات الجزائرية (دراسة مقارنة)

الملخص

اهتمت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها بحقوق المرأة دون أي تمييز بينها وبين الرجل، فكرست حقها في التعليم من خلال معاهدة مقاومة التمييز في التعليم، وحقها في التمتع بالحقوق السياسية من خلال ثلاث وثائق دولية تمثلت في اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي طلب من الدول الأعضاء أن تلتزم بتأمين المساواة بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات المترتبة عند الزواج وأثناء قيامه ولدى انحلاله. كما اهتمت منظمة العمل الدولية بعمل المرأة، فأصدرت العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، منها اتفاقية حماية الأمومة، واتفاقية العمل الليلي للمرأة، واتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات عند التساوي في قيمة العمل، واتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهن. وانطلاقا من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والتزاما بالمبادئ والقرارات الدولية التي تلغي كل أشكال التمييز بسبب الجنس، بذلت الجزائر جهودها الرامية إلى ضمان حقوق المرأة وتكريس المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، وهذا ما أكدته الدساتير الجزائرية المتعاقبة والتعديل الدستوري لسنة 2016 ومختلف التشريعات الوطنية أهمها قانون العمل والضمان الاجتماعي والأمر رقم 76-35 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم.