المسؤولية المترتبة على بطلان القبض على المتهم في القانون الليبي

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع طبيعة وأحوال بطلان القبض على المتهم، والمسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك للقائمين على تنفيذه في التشريع الليبي. إذ يعد إجراء القبض على الأشخاص من أهم وأخطر الإجراءات السالبة للحرية، فهو يمس أحد أهم حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحرية. فتحديد المسؤولية ضمانة وحماية قانونية لاحقة ضد أي تعسف في حجز الحريات، دون سند قانوني مكتمل الشروط. وقد اعتمدت الدراسة في بحثها لهذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي، لتوصيف المسؤولية القانونية المترتبة على بطلان إجراءات القبض على المتهم، وذلك من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة في القانون الليبي، للتعرف على أحوال بطلان القبض، وطبيعته، وأنواعه، وآثاره على الأدلة الناتجة عنه، وكذلك تقييم موقف المشرع الليبي تجاه المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: إنَّ هناك اضطراب قضائي واضح، وخلاف كبير بين شراح القانون، حول نوع وطبيعة البطلان المترتب على مخالفة ضمانات القبض. وأنَّ طبيعة جريمة القبض بدون وجه حق تتنوع بحسب مصدرها. فالقبض الواقع من فرد ضد فرد آخر لا يستهدف الاعتداء على حرية التنقل للفرد، وإنما يستهدف الاعتداء على الحق في ذاته. أخذت أغلب التشريعات العربية ومنها التشريع الليبي بالنظرية التي تقضي بعدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. لم ينص المشرع الليبي بشكل مباشر على مسؤولية الدولة عن القبض غير المشروع، الذي يقع من مأموري الضبط القضائي وارجع ذلك إلى القواعد العامة في المسؤولية.