أثر حجم البنوك على العلاقة بين الشمول المالي والأداء المالي: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية السعودية خلال الفترة (2017–2023)

الملخص

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الشمول المالي على الأداء المالي للبنوك التجارية في المملكة العربية السعودية، مع اختبار الدور المعدل لحجم البنك في هذه العلاقة. ولتحقيق ذلك، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام بيانات البنوك التجارية المدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة (2017–2023). وتم قياس الشمول المالي من خلال متغيرات: (عدد الفروع، وعدد أجهزة الصراف الآلي، وعدد نقاط البيع، ونسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) إلى جانب المتغيرات الضابطة (عمر البنك، الرافعة المالية)، بينما تم قياس الأداء المالي بمؤشري العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE) لدراسه تأثير الدلالة الإحصائية للشمول المالي على أداء البنوك السعودية وتأثير الدلالة الإحصائية لحجم البنوك على العلاقة بين الشمول المالي وأداء البنوك السعودية. أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ودال إحصائياً لكل من أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع على الأداء المالي ممثلاً بنسبة ROA  و ROE، في حين تبين وجود أثر سلبي لعدد الفروع على العائد على الأصول  (ROA) دون وجود أثر ذا دلالة إحصائية لعدد الفروع على عائد حقوق الملكية (ROE) ، وعدم وجود أثر معنوي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أي من مؤشري الأداء بشكل مباشر. بينما أثر الدور المعدل لحجم البنك بصورة دالة إحصائياً لكل من: عدد الفروع، ونقاط البيع، وأجهزة الصراف الآلي، إذ كانت العلاقة أقوى مع الحفاظ على الاتجاه لكل متغير من تلك المتغيرات، في حين كان لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأثير إيجابي ودال إحصائياً على الأداء في ظل مراعاة متغير حجم البنك. وفي ضوء ذلك، أوصت الدراسة بتعزيز القنوات الرقمية، وتحسين إدارة مخاطر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية المالية.