مجلد 10 عدد 2 (2026)
وصول مفتوح
تمت مراجعته من قبل النظراء

أثر تطبيق معايير الأمن السيبراني في الحد من المخاطر في البنوك التجارية بمدينة الرياض خلال العام 2025

المؤلفون

حسن خضر الحلافي ، المعتصم خليل العباس ، منى جزا المطيري

DOI:

10.26389/AJSRP.F011125

منشور:

2026-02-28

التنزيلات

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق معايير الأمن السيبراني في الحد من المخاطر في البنوك التجارية بمدينة الرياض، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي جعل حماية المعلومات واستمرارية العمليات ضرورة استراتيجية للقطاع المالي. استخدمت الدراسة المنهج الكمي، واعتمدت على الاستبانة الإلكترونية أداةً لجمع البيانات من عينة قصدية من العاملين في إدارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر وتقنية المعلومات في البنوك التجارية. وتناولت الدراسة ثلاثة أبعاد رئيسة لمعايير الأمن السيبراني، هي: أمن الأفراد، وأمن ضبط المعلومات، والأمن المادي، وقيست آثارها على المخاطر الكلية باستخدام تحليل الانحدار المتعدد عبر برنامج SPSS. وأظهرت النتائج أن تطبيق معايير الأمن السيبراني أسهم بفاعلية في خفض مستوى المخاطر التشغيلية والمعلوماتية والامتثالية، وأن بُعد أمن ضبط المعلومات كان الأكثر تأثيرًا، يليه أمن الأفراد ثم الأمن المادي. وأوصت الدراسة بضرورة دمج الأطر الأمنية ضمن استراتيجيات التحول الرقمي للبنوك السعودية، وتعزيز التدريب والوعي الأمني للعاملين بما يحقق بيئة مصرفية أكثر أمانًا واستدامة، انسجامًا مع رؤية السعودية 2030.

الكلمات المفتاحية:

معايير الأمن السيبراني الحد من المخاطر البنوك التجارية أمن المعلومات أمن الأفراد الأمن المادي التحول الرقمي رؤية السعودية 2030

المراجع

السير الشخصية للمؤلفين

  • حسن خضر الحلافي، كلية الإدارة | جامعة ميدأوشن | جزر القمر

    كلية الإدارة | جامعة ميدأوشن | جزر القمر

  • المعتصم خليل العباس، كلية الإدارة | جامعة ميدأوشن | جزر القمر

    كلية الإدارة | جامعة ميدأوشن | جزر القمر

  • منى جزا المطيري، كلية الإدارة | جامعة ميدأوشن | جزر القمر

    كلية الإدارة | جامعة ميدأوشن | جزر القمر

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

كيفية الاقتباس

الحلافي حسن خضر, العباس المعتصم خليل, & المطيري منى جزا. (2026). أثر تطبيق معايير الأمن السيبراني في الحد من المخاطر في البنوك التجارية بمدينة الرياض خلال العام 2025. مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 10(2), 1-10. https://doi.org/10.26389/AJSRP.F011125