واقع التدقيق الشرعي الداخلي في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية في اليمن: دراسة وتقويم

الملخص

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل واقع التدقيق الشرعي الداخلي في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية في اليمن من خلال الممارسة العملية والتطبيقية لوظيفة التدقيق الشرعي في ضوء المعايير والارشادات الصادرة عن: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وعن الجهات الرسمية ممثلة بالبنك المركزي اليمني، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الإطار النظري لها، والمنهج الاستقصائي التحليلي في الإطار التطبيقي والعملي من خلال تصميم استبانة شاملة تضمنت المعلومات والبيانات اللازمة للدراسة تركزت في سته محاور رئيسية هي: التدقيق الشرعي التعيين والتكوين، الكفاءة والأهلية لفريق التدقيق الشرعي، الاستقلالية والموضوعية، المهام والصلاحيات لفريق التدقيق الشرعي، إجراءات التدقيق الشرعي، وأخيراً العوائق والصعوبات التي تواجه فريق التدقيق الشرعي. واعتمد البحث الحصر الشامل لجميع المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية في اليمن منذ بداية نشأت العمل المالي الإسلامي في اليمن وحتى 2020م، وتم معالجة البيانات وفق الحزمة الاحصائية SPSS، وتوصل البحث إلى أن هناك غياب الإطار التنظيمي الناظم لوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي في جميع المؤسسات اليمنية التي تقدم خدمات مالية إسلامية بناء على توصيف المعايير الناظمة لها، كما أن هناك تدني وقصور في تطبيق جميع محاور البحث وفق النتائج المستخلصة من تحليل البحث، وتم توجيه التوصيات إلى ثلاث جهات رئيسية هي: المؤسسات المالية ممثلة في الجمعيات العمومية و مجالس الإدارة وهيئات الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وأي جهات مسئولة فيها، والجهات الرسمية ممثلة بالبنك المركزي اليمني والباحثين والمتخصصين في المالية الإسلامية لتعزيز دور المؤسسات المالية وتحسين نظم الحوكمة والتدقيق الشرعي بما يتوافق وأحدث الممارسات.