الأطر القانونية لمشروعات ريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية

الملخص

هدفت الدراسة الي ان  مشروعات ريادة الأعمال نالت اهتماما واسعا في المملكة العربية السعودية لاعتمادها في  عملية التنمية الاقتصادية  والاجتماعية في للبلاد، ومن هذا المنطلق بذلت سعيها التام لإنجاح هذه المشروعات وفقا لسياسة التحول الوطني التي تنتهجها المملكة من خلال روية 2030، والتي من ضمن أهدافها النهوض بالمشروعات  لدعم البلاد اقتصاديا واجتماعيا ،الامر الذي دفعها الي احداث نهضة تشريعية لتنظيم هذا القطاع سواء كان ذلك بصياغة نظم تشريعية جديدة او استحداث نظم قائمة من اجل تطور هذا القطاع  وفقا لسياسات تطورية تنموية انتهجتها المملكة أدت الي تطور قطاع المشروعات ، بالرغم من وجود التحديات التي تعوق السياسات التي تنتهجها الدولة لوصول للأهداف المنشودة، وبناء علية جاءت هذه الدراسة التي تحتوي علي بيان ماهية المشروعات ومفهوم ريادة الأعمال، مع تناول الأطر القانونية الخاصة بهذه المشروعات بالدراسة والتحليل، وتوضيح سياسات التطور التي اعتمدت عليها المملكة في خطتها والتحديات التي تواجه هذه المشروعات، وقد توصلنا من خلال الدراسة الي ان المملكة العربية السعودية شهدت إصلاحات تشريعية من اجل النهوض بمشروعات الريادة اثرت إيجابا علي الاقتصاد ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.