الاستقالة كأحد أسباب انتهاء خدمة الموظف في ضوء نظام الخدمة المدنية الأردني، وقانون الوظيفة العمومية الجزائري

الملخص

تناولت هذه الدراسة الى بيان احكام الاستقالة كأحد أسباب انتهاء خدمة الموظف في ضوء نظام الخدمة المدنية الأردني لسنة 2020، وقانون الوظيفة العمومية الجزائري لسنة 2006، حيث تهدف الدراسة تعريف الاستقالة في ضوء اجتهادات الفقه الإداري، والتعرض الى أنواع الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية، والتركيز على الاستقالة الصريحة، باعتبار هذا أن النوع الذي أخذ به المشرع في الأردن والجزائر. تناولت الدراسة شروط وضوابط الاستقالة من حيث اشتراط: الطلب المكتوب والإرادة الصريحة، وخلو الطلب من الشروط أو القيود، ومدى حق الإدارة في القبول أو الرفض لطلب الاستقالة، وحظر قبول الاستقالة حين يكون الموظف في أوضاع تنظيمية وقانونية غير مناسبة لقبولها، كأن يكون محالا للتأديب أو ملتزما بالخدمة لمدة معينة لجهة عملة، وضرورة استمراره بأداء مهام عمله الى حين صدور موافقة الإدارة الصريحة أو الضمنية. كما تعرضت الدراسة للآثار المترتبة على الاستقالة ومنها: انتهاء الرابطة القانونية بين الموظف والوظيفة، وفقدانه للحقوق المالية التي كان يتقاضاها وهو على رأس وظيفته، وحقه في مكافأة نهاية الخدمة أو ضم سنوات خدمته المعتمدة للمعاش التقاعدي، وحقه في إعادة تعيينه في الوظيفة، واستمرار التزامه بالمحافظة على اسرار العمل حتى تزول عنها صفة السرية، ومناقشة موقف المشرع في البلدين من هذه الموضوعات والعناصر والاستئناس في ذلك بالآراء الفقهية، وتبين من خلال المقارنة والتحليل وجود اتفاق في بعض الاحكام والشروط، واختلاف في بعضها الآخر، وترجيح الجوانب الإيجابية في كليهما، والاشارة الى مواطن الضعف والقصور هنا أو هناك، كما هو شأن الدراسات البحثية، وتوصلت الدراسة الى بعض التصورات التي يرجى منها الأثر الإيجابي للتشريع الوظيفي في كل من الأردن والجزائر.