أثر العامل الاقتصادي والتكنولوجي في السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية

الملخص

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945, تم تقسيم كوريا إلى قسمين: كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية، ثم ما لبثت الحرب الكورية أن قامت بين الدولتين واستمرت حتى عام 1953, وبعد الحرب بدأت كوريا الجنوبية بإعادة بناء اقتصادها معتمدة على استثمار المورد البشري بطريقة صحيحة وكذلك استثمار الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، وكان لتدخل الدولة في الاقتصاد الدور الأكبر في نقل الاقتصاد الكوري إلى مطاف أفضل الاقتصادات في العالم.
وهدف البحث إلى ابراز القوة والضعف للتجربة الكورية في المجال الاقتصادي والتكنولوجي ومواجهة التحديات التي وضعت لها أساساً في تخطي الصعاب في مجال تسديد الديون عن طريق زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية. لهذا أصبحت كوريا نقطة جذب لشركات الانتاج كونها أحد المراكز الاساسية للانتاج.
ثم التطرق إلى أسباب نجاح التجديد الاقتصادية والتكنولوجية في كوريا الجنوبية وكيف وصلت هذه الدولة إلى حصان الدول من ناحية الحداثة والتحديث بشكل موجز من خلال تقسيم البحث إلى إطار نظري ومن ثم التطرق إلى أهمية العامل الاقتصادي والتكنولوجي