التحكيم الهندسي في النظام السعودي: دراسة تحليلية للطبيعة القانونية وآليات فض المنازعات
DOI:
10.26389/AJSRP.N050526منشور:
2026-08-30التنزيلات
الملخص
رغم التوسع المتسارع في المشروعات الهندسية والإنشائية الكبرى، يظل التحكيم الهندسي يواجه تحديات تنظيمية نتيجة غياب تشريع تخصصي مستقل يُراعي طبيعته الفنية والتعاقدية المركبة، يهدف هذا البحث إلى تحليل الطبيعة القانونية للتحكيم الهندسي في النظام السعودي، وتقييم مدى كفاية الإطار النظامي الراهن (نظام التحكيم لعام 2012) في استيعاب خصوصية هذه المنازعات وتسويتها بكفاءة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الدوغماتي عبر استقراء النصوص النظامية الوطنية، وتقييمها في ضوء القواعد والعقود الدولية ذات الصلة كإطار مرجعي ، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تداخلاً إجرائياً وفجوة بين التأهيل القانوني والمتطلبات الفنية للهندسة، مما يؤثر على سرعة الفصل في النزاعات، وخلص البحث إلى أن التحكيم الهندسي في المملكة يُدار حالياً في غياب آلية تشريعية خاصة، وأن الإطار الحالي يحتاج إلى تطوير نظام تخصصي يُعنى بتأهيل المحكمين الهندسيين، وضبط إجراءات التسوية التدريجية بما يتوافق مع العقود النموذجية الدولية كعقود الفيديك لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.
الكلمات المفتاحية:
التحكيم الهندسي النظام السعودي عقود الفيديك الطبيعة القانونية فض المنازعات الإنشائيةالمراجع
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
