الإشكاليات القانونية والعملية لتطبيق البصمة الوراثية في القضايا المدنية دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الأردني

الملخص

عالجت الدراسة مشكلة ما إذا كان فحص المادة الوراثية "البصمة الوراثية" يعتبر دليل إثبات في القضايا المدنية، ومدى مشروعية اعتماد البصمة الوراثية في مجال الإثبات المدني وقوته الثبوتية مع غياب النصوص المنظمة لهذه المسألة في التشريع الأردني لغايات 
دراسة الاشكاليات القانونية التي تدور حول اجراء فحص البصمة الوراثية.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية والنظريات الفقهية والاحكام القضائية التي تتعلق بنظرية الإثبات المدني التي تناولت موضوع البصمة الوراثية واجراء المقارنة بين التشريعات القانونية، كالقانون الفرنسي والمصري والتونسي.
وقد خلصت الدراسة إلى أنّ بعض التشريعات المقارنة أخذت عموما بالبصمة الوراثية ودورها في اثبات القضايا المدنية، الا أن المشرع الأردني لم يتعرض مباشرة في تشريعه القانوني للبصمة الوراثية كدليل في الإثبات المدني الا أن حجية البصمة الوراثية نالها الانتقاد من قبل الفقهاء كونه قد لا يعطي نتائج دقيقة، وأوصت الدراسة أن استخدام البصمة الوراثية في المجال المدني يجب أن يُقيّد بضوابط قانونية تضمن حماية الخصوصية الشخصية وتحول دون إساءة استعمالها.