الفراغ القانوني في التقنيات اللامركزية: نحو نموذج حوكمة يدمج التحكيم بالذكاء الاصطناعي

الملخص

تشكل تكنولوجيا سلسلة الكتل (Blockchain) أحد أبرز التحديات المعاصرة للنظم القانونية، لما تفرضه بنيتها اللامركزية من إعادة تعريف لمفاهيم التنظيم، وتجاوز الوسيط التقليدي، والاعتماد على آليات تسجيل غير قابلة للتعديل. ويثير هذا التحول إشكاليات معقدة أبرزها غياب المسؤولية المركزية، وتحديد الولاية القضائية، وغموض الهياكل التنظيمية الحاكمة لهذه البيئات الرقمية المستقلة. يهدف هذا البحث إلى تحليل أوجه القصور في الأطر القانونية التقليدية عند التعامل مع الأنظمة اللامركزية، واقتراح نماذج حوكمة مبتكرة قادرة على التوفيق بين متطلبات الابتكار ومبادئ الشرعية والمساءلة.
اعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا، قائمًا على التقسيم الثنائي بين القواعد التقليدية والمقاربات التقنية المستحدثة، مستندًا إلى نصوص قانونية وأحكام قضائية ودراسات حديثة في القانون والتكنولوجيا.
أظهرت النتائج الرئيسة ما يلي:
الفراغ القانوني في الأنظمة اللامركزية فجوة مركبة تتقاطع فيها إشكاليات الاختصاص العابر للحدود وتوزيع المسؤولية وتنازع القابلية للتنفيذ.
الذكاء الاصطناعي يشكّل أداة دعم لا بديلاً عن القرار البشري، مما يفرض نماذج Human-in-the-Loop.
الحاجة إلى إطار معياري للحوكمة يدمج بين التنظيم القانوني وآليات الكود الذكي.
وتوصي الدراسة بـ:
وضع إطار قانوني تقني لتعريف وتنظيم سلاسل الكتل والعقود الذكية  وTokens  كأدوات حوكمة.
صياغة معايير واضحة للتحكيم الحديث عبر إدماج الذكاء الاصطناعي كوسيلة مساعدة، مع ضمان الإفصاح والاستقلالية والأخلاقيات المهنية  CIArbو SVAMC.
وضع خطة عمل مرحلية لتصحيح مسار ثورة الـLegal-Tech في لبنان والعالم العربي، عبر تشريعات مرنة تواكب التطور التكنولوجي.