حوكمة المؤسسات الوقفية ودورها في دعم مشروعات ريادة الأعمال بسلطنة عمان دراسة استقرائية تحليلية مقارنة

الملخص

لطالما كان القطاع الخيري ركنا أصيلا في مكونات البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول الرائدة بجوار القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع أحد برز مكوناته وهي المؤسسات الوقفية في سلطنة عمان، ودور الحوكمة في رفع أدائها الإداري والمالي، وتعزيز استثماراتها وقدرتها على تقديم خدمة مجتمعية نوعية مستدامة تتمحور حول مستهدفات حديثة تفرضها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما قطاع ريادة الأعمال، وقد اعتمد الباحث على المنهج  البنيوي الوظيفي من خلال أدوات الاستقراء ، والتحليل، و المقارنة، في تناوله لموضوع الدراسة؛ وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: أن السلطنة تزخر بتراث وقفي نوعي متميز، وأنها ماضية في حوكمة المؤسسات الوقفية العامة والخاصة مع توافر الأطر التنظيمية والتشريعية؛ إلا أن الباحث لم يجد مؤسسة وقفية عامة أو خاصة بالسلطنة تكرّس إيراداتها نحو تعزيز اللبنات الأساسية لقطاع ريادة الأعمال؛ رغم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة الباحثين عن عمل؛ مع وجود نماذج متميزة في هذا القطاع في الإقليم الخليجي والعربي؛ الأمر الذي حدا بالباحث أن يوصي بضرورة تدخل القرار السياسي بأدواته التشريعية والاقتصادية والإدارية لتحويل هذا القطاع ليكون أحد أجنحة جهاز الاستثمار العماني، وضرورة إنشاء مؤسسة وقفية عامة، ومؤسسة وقفية خاصة تسخِّر إيراداتها نحو تعزيز وتنمية وتنويع المشاريع التنموية لقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان.