حجية الدليل المستمد من إجراءات باطلة (دراسة تأصيلية)

الملخص

إذا ما غلبت يد العدالة عن التعرض لحقوق الأفراد للحصول على دليل إدانة سنكون أمام فوضى إجرامية، وإيجاد الثغرات للهروب من العدالة، وبالمقابل قد يخالف القائمون بالتفتيش مثلاً الإجراءات الأصولية له تحت ستار القانون، وتحت حجة بطلان الدليل المستمد من إجراء التفتيش؛ فمصلحة المجتمع، وقواعد العدالة تقضي بتوخي الحذر، والحرص، واتباع النصوص لضمان تحقق مشروعية الإجراء الذي ينبثق من الدليل الصحيح، ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على مفهوم الدليل المستمد من الإجراءات الباطلة، والوقوف على مفهوم البطلان وكيف تطرقت إليه الشريعة الإسلامية، والنظام السعودي والمواثيق الدولية، التعرف على على أنواع وصور البطلان الناشئة عن مخالفة القواعد المنظمة للإجراءات، الوقوف على صور استخدام الأساليب الحديثة للحصول على دليل الذي يحمل بين طياته نوعًا من الوسائل التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة.
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها: أن المبدأ الأساسي الذي يبنى عليه بطلان الدليل المستمد من اجراء باطل في النظام السعودي مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية، أن المبدأ التطبيقي الذي يبنى عليه ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل في النظام في النظام السعودي عدم تحقق الغاية من النص ومن ثم درجة جسامة العيب الواقع على الدليل المستمد من الاجراء الباطل وألا يكون العيب صادر من صاحب الشأن سواء المتهم أو غيره.