جريمة الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري بين الوقاية والعلاج

الملخص

حق التنقل من حقوق الإنسان الذي تم تكريسه في جميع التشريعات الوضعية ضمن دساتيرها وقوانينها الداخلية، لاسيما التشريع الجزائري، كما تم تكريسه في أغلب المواثيق الدولية، لما يحققه من منافع عدة، ولكن ليست على إطلاقها، فلا بد أن يقيد ذلك الحق من الناحية الشرعية والأمنية والإنسانية، فلا يملك الشخص حق الدخول إلى أي بلد إلا وفقا لقوانين بلده وقوانين البلد المستقبل وذلك بقيامه بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنقله لتكون عملية التنقل شرعية، وفي غياب تلك الضوابط يصبح انتقاله يشكل جريمة الهجرة غير الشرعية أيا كانت الوسائل المستعملة.
فأولى المشرع الجزائري كغيره من المشرعين اهتماما واضحا بموضوع جريمة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة نصوص قانونية تهدف إلى التصدي لهذه الجريمة.
ويهدف البحت للتعرض إلى مختلف النصوص القانونية الجزائية الجزائرية التي جرمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والوقوف عند التدابير الوقائية والعلاجية التي سنها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة.
ومن النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية.
ومن أبرز التوصيات ضرورة تبني المشرع الجزائري سياسة جزائية صارمة وفعالة للتصدي لهذه الظاهرة.