الدور الرقابي لتفتيش العمل في ضبط المخالفات العمالية

الملخص

في ظل التطورات التنظيمية الأخيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية على إثر رؤية المملكة العربية السعودية 2030، توسع نطاق تطبيق تفتيش العمل، ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا لبيان الدور الرقابي الذي يلعبه تفتيش العمل في ضبط المخالفات العمالية، والتعرّف على موقف المنظم من منح مفتش العمل صلاحية الضبطية القضائية، وإيضاح التدابير النظامية لضبط المخالفة العمالية، بالإضافة إلى بيان موقف المنظم من منح مفتش العمل صلاحية اختيار التدبير الأنسب لضبط المخالفة العمالية، كما تناولت دراستنا مدى إمكانية الاعتراض على المخالفات العمالية المضبوطة من قبل المفتشين، وبيان الجهات المخولة بنظر هذه الاعتراضات. واستعملت دراستنا المنهج التحليلي للوصول إلى نتائجها، وذلك من خلال مبحث أول تناول ضبط مفتش العمل للمخالفة العمالية، ومبحث ثاني تناول الاعتراض على المخالفة العمالية.
وأخيرًا توصلت دراستنا إلى عدد من النتائج أبرزها؛ أن المنظم لم ينص صراحًة على منح مفتش العمل صلاحية الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أن قرار إيقاع المخالفة العمالية بحق المنشأة لا يعد قرارًا نهائيًا. وبناءً على ما قد توصلنا إليه من نتائج كنا قد أوصينا بعدد من التوصيات أبرزها؛ توصيتنا إلى المنظم أن ينص صراحًة على منح مفتش العمل صلاحية الضبطية القضائية، كذلك توصيتنا إلى المنظم في معالجة تعارض النصوص النظامية لديه فيما يتعلق بمنح مفتش العمل صلاحية اختيار التدبير الأنسب لضبط المخالفة العمالية، وأن يترك ذلك لتقدير مفتش العمل.