إجراءات التحقيق الجنائي في جرائم تقنية المعلومات وفقًا للتشريع الإماراتي
الكلمات المفتاحية:
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء إجراءات التحقيق في جرائم تقنية المعلومات وفقًا للتشريع الإماراتي، وذلك من خلال استعراض إجراءات رجال الشرطة (مأموري الضبط القضائي) خلال مرحلة جمع الاستدلالات وإجراءات التحقيق الابتدائي التي تجريها النيابة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في إبراز المشاكل القانونية والفنية والتحديات التي تواجه التحقيق في مثل هذه الجرائم، وبيان مدى ملاءمة وسائل التحقيق الجنائي التقليدية في مجال جرائم تقنية المعلومات، وقد اعتمدت الدراسة على منهج الوصف التحليلي للنصوص القوانين ذات العلاقة والأحكام القضائية الصادر عن المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن جرائم تقنية المعلومات تتطلب من مأموري الضبط القضائي أن يكونوا على قدر معقول من الثقافة في مجال نظم تقنية المعلومات؛ ليتمكنوا من مباشرة إجراءات جمع الاستدلالات، وأن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لم يتطرق إلى قواعد الضبط في جرائم تقنية المعلومات مكتفي بالقواعد العامة للضبط في الجرائم، كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها؛ ضرورة إخضاع جهات التحقيق المسؤولة عن مكافحة جرائم المعلومات لتدريب متخصص يمكنهم من فهم مضامين البلاغات المرتبطة في جرائم تقنية المعلومات واستيعاب معطيات مسرح الجريمة، والتعامل مع الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية.
