انعكاسات القرارات السياسية على الوضع الاقتصادي في مصر

الملخص

مرت مصر خلال العشر سنوات قبل ثورة يناير 2011 بظروف سياسية واقتصادية سيئة ،حاول النظام السياسي خلالها خلال فترة حكمه إصدار قرارات سياسية تخدم نظام الحكم وسيطرته ، دون أن يعنى بصالح المواطن ، فالوضع الاقتصادي أصبح لا يحتمل ؛ حيث وصل معدل الدين العام إلى 82% من الناتج المحلى الإجمالي ، كما انخفض حجم الإنفاق على الصحة والتعليم ، وزاد حجم البطالة ، ومن الناحية السياسية كان هناك تزييف لإرادة الناخبين في الانتخابات ، وسوء استخدام للسلطة من قبل قوات الأمن ، ومن جانب آخر كان هناك مقاطعة لغالبية الدول الإفريقية .أما في فترة حكم الإخوان ، فقد كانت الأوضاع أسوأ من أوضاع فترة حكم الرئيس حسنى مبارك ؛فقد هبط تصنيف مصر الائتماني إلي مكانة منخفضة مما يعني انخفاض قدرة مصر علي سداد التزاماتها الخارجية والداخلية ،وارتفاع مؤشرات البطالة لتصل الي13.5% ، كما ارتفعت معدلات الفقر داخل مصر لتصل الي25.5% في عام2013 بعد أن سجلت المؤشرات الرسمية أن معدل الفقر في مصر23.5% خلال عام.2012 ، وارتفع حجم التضخم لأكثر من17.5% ، كما انخفضت قيمة العملة المحلية( الجنيه المصري) وخسارته لأكثر من18% .أما الوضع الاقتصادي في ظل نظام الحكم الحالي ، فقد حدث طفرة في حجم المشروعات القومية إثر مجموعة من القرارات السياسية الإيجابية ؛ منها مشروع إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة ، ومشروعات إسكان محدودي الدخل ، ومشروعات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ، بالإضافة لمشروعات ارتفاع مستوى معيشة الأفراد وقرارات الإصلاح الاقتصادي التي أعطت دَفْعة اقتصادية كبيرة أدت إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى .