أحكام قسمة المهايأة والقسمة القضائية في القانون الأردني

الملخص

هدف البحث إلى بيان القسمة التي تعالج عملية إزالة الشيوع في الأردن وتقديم الحلول المناسبة لها وهي قسمة المهايأة والقسمة القضائية، وذلك بالطبع من خلال تتبع التشريعات الأردنية وقضاء محكمة التمييز الأردنية بهذا الخصوص وشرحه وتحليله للوصول إلى الحلول المنشود، واتبع البحث المنهـج الوصفـي التحليلـي القـانونـي، وذلـك مـن خـلال مراجعة نصوص القوانين وتفسيره. ومراجعة أحكام المحاكم الخاصة بقضايا إزالة الشيوع، وتم الوصول إلى عدد من النتائج أبرزها أن المشرع الأردني أورد قسمة المهايأة في الفرع الرابع من الكتاب الثالث في القانون المدني الأردني المتعلق بانقضاء الشيوع، مع أن المهايأة لا تعتبر قسمة ملكية ولا تنهي الشيوع بل هي قسمة منافع، كما أن المشرع الأردني استلزم تحديد مدة المهايأة الزمانية، وترك تحديد مقدار المدة للشركاء كل حسب حصته في المال الشائع، فيجوز أن تكون المدة على سبيل المثال ستة أشهر أو سنة أو ثلاث سنوات، واستنادا للنتائج أوصت الباحثة بأنه في حالة فسخ بسبب الغبن الفاحش لم يتطرق القانون إلى إمكانية تملكه الشركاء لحصة الشريك الذي لحقه غبنا نقدا أو عينا لرفع الغبن، فتوصي الباحثة المشرع الأردني بضرورة طرح ذلك لتجنب إعادة القسمة واختصار الوقت.