الحدود القانونية للتجارب العلمية على الإنسان في القانون السوداني (دراسة مقارنة)

الملخص

هدف البحث إلى التعريف بمفهوم التجارب العلمية في الاتفاقيات الدولية، والوقوف على مدى التنظيم القانوني لها وقيود إجرائها في القانون السوداني، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الرجوع إلى المعلومات في مصادرها المختلفة وأحياناً المنهج المقارن في تحليل ووصف أحكام التجارب العلمية في الاتفاقيات الدولية والقانون السوداني. تكمن مشكلة الدراسة في ما الضوابط والقيود التي تحكم مشروعية التجارب غير العلاجية على جسم الإنسان ومدى كفايتها في التشريع السوداني. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: عدم وجود قانون ينظم إجراء التجارب العلمية بصورة شاملة بشكل يحمي الشخص الخاضع للتجربة، باستثناء بعض النصوص المنظمة للتجارب الدوائية التي وردت في قانون الأدوية والسموم لسنة 2009، كما أن دستور السودان لم يحظر إجراء التجارب العلمية؛ بل شجع عليها. وأوصى الباحث بحتمية تدخل المشرع السوداني بتنظيم التجارب العلمية في تشريع خاص على هدى ما وصلت إليه الاتفاقيات الدولية لحسم الخلاف حول هذا الموضوع مستقبلاً، ووضع ضوابط وقيود صارمة تكفل الاحترام اللازم لأخلاقيات التجارب الطبية يستصحب المستجدات التي طرأت في العلوم الطبية، وأخيراً بناء قاعدة معلومات قومية تتولى حصر التجارب العلمية وتقييم نتائجها لإحداث التطوير المستمر في هذه القوانين في ضوء هذه النتائج.