الوصاية الإدارية وتطبيقاتها في القانون الأردني: دراسة تحليلية بقانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن طبيعة الوصاية الادارية على الهيئات اللامركزية وتطبيقاتها في القانون الأردني من خلال تحليل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مختلف جوانب هذا الموضوع وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالس المحلية، كما تم استخدام المنهج الاستقرائي للنصوص التشريعية ذات العلاقة بموضوع الوصاية الإدارية، وبناءً على ذلك استعرضت الدراسة الحالية الطبيعة القانونية للوصاية الإدارية في القانون الأردني وابرز تطبيقاتها على مجالس اللامركزية، من خلال تحليل النصوص القانونية التي تضمنها قانون اللامركزية رقم 16 لسنة 2015. أظهرت النتائج أن الوصاية الادارية في القانون الأردني تمتد لتشمل ذات المجلس وأعضائه، في حين لم يتضمن قانون اللامركزية لسنة 2015 أية وصاية على أعمال مجالس المحافظات وسبب ذلك أن طبيعة الاعمال التي تقوم بها تلك المجلس هي أعمال تنفيذية، وعليه لا تحتاج مثل تلك الأعمال إلى مصادقة السلطة المركزية لذا لم يتضمن قانون اللامركزية السنة 2015 أية قرارات لمجلس المحافظة تحتاج إلى المصادقة من قبل السلطة الوصائية.