دور الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية كأداة للتخطيط والرقابة في ترشيد القرارات المالية

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية كأداة للتخطيط والرقابة في اتخاذ القرارات المالية، ومدى اعتماد وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية على الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة، ودورها في ترشيد القرارات المالية، ومعرفة ما إذا كانت هناك صعوبات تواجه أصحاب القرار في الوزارات والهيئات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية تحد من فاعلية استخدام الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لأغراض الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام البيانات الثانوية بعد تجميعها وتحليلها، وكذلك تم تصميم استبانة كأداة أخرى للدراسة للإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، تم توزيع الاستبانة على عينة عشوائية طبقية مكونة من 120 موظفا من العاملين في وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية، تم استرداد 104 استبانات، أي بنسبة استرداد بلغت (%86.6) وهي نسبة جيدة تفي لأغراض التحليل والخروج بنتائج وتعميمها
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ترشيد القرارات المالية يعتمد على الرقابة وليس على التخطيط، وأن للرقابة دور أساسي في متابعة أنشطة الوزارة أو الهيئة ماليا مما يساعد في التقليل من هدر المال العام المخصص لأغراض تلبية احتياجات النفقات العامة وبعض المشاريع الخدماتية العامة، وكذلك الرقابة على الإيرادات العامة وتدعيم دورها في تغطية النفقات العامة.
وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بتطبيق موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود المعمول بها، وذلك لارتباطها بهدف محدد لكل برنامج، كما أوصت بعقد اجتماعات دورية للمدراء الماليين في كل وزارة أو هيئة لدراسة الانحرافات في الموازنة وأسبابها وعمل التغذية الراجعة وزيادة الاهتمام بالعناصر البشرية القائمة على إعداد الموازنة ومتابعتها لتطوير الإمكانات المهنية والفنية في استخدام الموازنة العامة لأغراض التخطيط والرقابة بشكل أفضل من خلال عقد اللقاءات الدورية التي تسهم في تعميق أبعاد إعداد الموازنات.