أثر جائحة كورونا على القطاع المصرفي السعودي: دراسة مطبقة على البنوك السعودية

الملخص

أظهرت الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد- في ما يخص قطاع المصارف عبر العالم- أن فترة الحجر الإلزامي التي فرضتها غالبية الدول حول العالم، شكّلت ضغوطاً متزايدة من المخاطر على نشاط البنوك، ولا سيما البنوك الناشطة في القروض للشركات بعدما اضطر الكثير من المؤسسات حول العالم للتوقف عن النشاط الإنتاجي أو الصناعي، وبالتالي كشفت الأزمة أن القروض المصرفية خلال الأزمة الصحية هذه لم تكن متساوية بين قطاع وآخر. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة البحث، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في جانبه النظري وذلك للإلمام بمختلف جوانب الدراسة، والمنهج التحليلي للقوائم المالية للبنوك السعودية وذلك خلال التسعة أشهر والربع الرابع من العام 2020 مقارنة مع الفترة خلال التسعة أشهر والربع الرابع من العام 2019.
وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات منها: زيادة الطلب على القروض الممنوحة من البنوك لقطاع الشركات، وذلك للسيطرة على تداعيات جائحة كورونا، وكذلك فقد انخفضت أرباح أغلب البنوك السعودية المكونة لعينة الدراسة باستثناء (الأهلي التجاري، مصرف الراجحي والبنك السعودي للاستثمار) وصافي دخلها من العمليات المختلفة بشكل واضح في التسعة أشهر من العام 2020 مقارنة مع التسعة أشهر من العام الماضي، كما ارتفع أيضاً مخصص خسائر الائتمان لأغلب البنوك عينة الدراسة وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام في 2020، وعلى الاقتصاد السعودي ككل، وعلى القطاع المصرفي السعودي بشكل خاص. كما يجب العمل على وضع التشريعات والأطر القانونية والتنظيمية من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تعمل على استفادة البنوك من حزم الانقاذ وإجراءات الدعم التي اتخذتها المؤسسة لدعم قطاع البنكي السعودي، والعمل على الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات لجنة بازل فيما يخص تجاوز الآثار السلبية للمخاطر البنكية، خاصة في هذه الأزمة وسرعة اتشار الفيروس سعياً منها للحفاظ على الاستقرار المالي.