التجربة الجزائرية في إدارة الأزمات الأمنية، مرحلة العشرية السوداء (1990- 2000م) نموذجاً

الملخص

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مرحلة العشرية السوداء في الجزائر، من خلال جملة النصوص القانونية التي تصدى من خلالها المشرع الجزائري في إدارة الأزمة الأمنية الداخلية خلال تلك المرحلة.
أما أهمية الدراسة فتبرز من خلال تعرض الجزائر خلال التسعينات إلى أزمة قانونية ودستورية كادت توصل البلاد إلى منعرج خطير، لولا احتواء الأزمة خاصة خلال الشغور القانوني والدستوري لمنصب رئيس الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني، سابقة خطيرة، وللحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية، خول الجيش الوطني مهمة حفظ النظام وحفظ مؤسسات الدولة وطابعها الجمهوري.
حاولت الجزائر احتواء الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد بعدما زعزع كيانها السياسي بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية إثر الاستقالة والتي نجم عنها دخول الجزائر منعرجا خطيرا أجبرها على الدخول في حالة الظروف الاستثنائية وتجسيدها على أرض الواقع بنصوص قانونية منظمة.
وفي ظل غياب حالة الاستقرار السياسي، سبب ضعف الأحزاب السياسية، والاختلال الموجود داخل الإدارات الحكومية، انعكس ذلك من خلال ترتيب الجزائر من بين الدول الأكثر فسادا من خلال أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية غير سليمة تشكل المناخ الذي ينمو فيه الفساد والعائق الذي يقف أمام تحقيق أي مشروع للإصلاح.
تدور الإشكالية حول كيفية تصدي التشريع الجزائري بالقوانين المصدرة لمواجهة الظاهرة الخطيرة التي كادت أن تودي بالجزائر إلى حرب أهلية داخلية، انتهجنا لذلك المنهج الوصفي من خلال دراسة العشرية السوداء والمنهج التحليلي لإبراز القوانين المصدرة.
وقد توصلنا إلى نتيجة مؤداها تطويق الجزائر للأزمة الأمنية والقضاء عليها.