أثر العدالة التنظيمية على جودة حياة العمل في وزارة الخارجية بالرياض

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى العدالة التنظيمية وأبعادها (التوزيعية، والاجرائية، والتعاملات) من وجهة نظر الموظفين بوزارة الخارجية بالرياض، والتعرف على مستوى أبعاد جودة حياة العمل (ظروف بيئة العمل المعنوية، خصائص الوظيفة، الأجور والمكافآت، جماعات العمل، أسلوب الإشراف والمشاركة في اتخاذ القرارات) في وزارة الخارجية من وجهة نظر الموظفين، والتعرف على العلاقة بين العدالة التنظيمية بأبعادها (توزيعية، إجرائية، والتعاملات) وجودة حياة العمل بأبعادها (ظروف العمل المعنوية، خصائص الوظيفة، الأجور والمكافآت، أسلوب الرئيس في الإشراف، المشاركة في اتخاذ القرارات). استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسة من موظفي مكتب وزارة الخارجية بالرياض بواقع 1733 موظف، واقتصرت عينة الدراسة على 292 موظفاً تم اختيارهم عشوائياً، كما استخدمت الباحثتان الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات. وخرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها: أن مستوى إدراك الموظفين للعدالة التنظيمية في وزارة الخارجية بالرياض مرتفع، حيث أن العدالة التنظيمية تطبق بنسبة (77.25%)، وأن أعلاها إدراكا العدالة الإجرائية بنسبة (81%)، وعدالة التعاملات (76.75%)، بينما العدالة التوزيعية تعتبر الأقل تطبيقاً بنسبة (٧٣،٧٥%)، تتمتع وزارة الخارجية في الرياض بجودة مرتفعة لحياة العمل بنسبة مستوى جودة (79.50%)، وأن أعلاها ظروف بيئة العمل المعنوية بنسبة (82%)، وأقلها الأجور والمكافآت بنسبة (78.25%)، أنه يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية (العدالة التنظيمية، العدالة الإجرائية، العدالة التوزيعية) على جودة الحياة الوظيفية (بعد ظروف بيئة العمل المعنوية، بعد خصائص الوظيفة، بعد الأجور والمكافآت، بعد جماعات العمل، بعد أسلوب الإشراف، بعد المشاركة في اتخاذ القرارات). وتوجد علاقة إيجابية قوية بين أبعاد العدالة التنظيمية وجودة الحياة الوظيفية، وأن أبعاد العدالة التنظيمية الثلاثة يفسروا (76.8%) من التغيرات والتأثيرات الإيجابية التي تحدث في جودة الحياة الوظيفية. ونجد أن العدالة التوزيعية هي الأكثر أهمية وتأثيرا إيجابياً على جودة الحياة الوظيفية، يليها عدالة التعاملات، يليها العدالة الإجرائية. وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بما يلي: أن تحرص الإدارة على أن يحصل جميع الموظفين على نفس الحقوق والامتيازات، وأن يتم ذلك من خلال الشفافية في تقديم المكافآت وأن تكون على أسس قانونية وعادلة للجميع.