حقوق المقبوض عليه ووسائل حمايتها في القانون الليبي

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع حقوق المقبوض عليه، وحمايتها في التشريع الليبي، إذ يعد إجراء القبض على الأشخاص من أهم وأخطر الإجراءات السالبة للحرية، فهو يمس أحد أهم حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحرية، إذ يترتب عليه تقييد حرية المتهم، تمهيداً لعرضه على السلطة المختصة قانوناً بإجراء التحقيق، مع الأخذ بالاعتبار حجزه في الأماكن المخصصة لذلك. وتتركز إشكالية الدراسة حول مدى كفاية النصوص القانونية في القانون الجنائي الليبي في إقرار حقوق المقبوض عليه، وحمايته من أي مساس غير مشروع بها، أو الغلو والتشدد في التضييق عليها، وما مدى توافقها أو تعارضها مع النصوص الأساسية في الدستور الليبي؟ وما هو السبيل لإزالة ورفع هذا التعارض أن وجد؟ وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، للتعرف على حقوق المقبوض عليه، وكذلك الوسائل التي وضعها القانون لضمان هذه الحقوق من أي تعسف من قبل السلطات المختصة بهذا الإجراء الخطير، وذلك من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية، والأحكام القضائية ذات العلاقة في القانون الليبي، للتعرف على حقوق المقبوض عليه ووسائل حمايتها، وتقييم موقف المشرع الليبي من كل ذلك. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: إنَّ حق الدفاع حق أصيل يثبت للمتهم منذ اللحظة التي يوجه إليه فيها الاتهام بارتكاب جريمة ويظل هذا الحق قائماً طوال مرحلة التحقيق والمحاكمة، ومع ذلك فإننا لم نعثر في القانون الليبي على نصوص صريحة في القانون الليبي تؤكد على حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء القبض عليه أو حتى أثناء إجراءات التحري والاستدلالات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي فالمسألة تركت دون نص صريح يؤكد على حق المتهم في الاستعانة بمحام أو رفض هذا الحق. كذلك، لا يوجد في القانون الليبي نص صريح يقرر للمتهم المقبوض عليه الحق في الصمت في حالة القبض، ولا يوجد في المقابل نص يلزمه بالإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق والاستدلال. لذلك هناك اختلاف حول الاعتراف بهذا الحق.