تسلم الصفقات العمومية في القانون المغربي: دراسة فقهية قضائية في الإشكالات القانونية وحدود المسؤولية التدبيرية

الملخص

يعدّ استلام الصفقات العمومية مرحلة أساسية في تنفيذ الطلبية العمومية، لما يترتب عنه من آثار قانونية ومالية وتعاقدية تمسّ صاحب المشروع والمتعاقد. ورغم دقّة الإطار القانوني المنظِّم لهذه المرحلة في التشريع المغربي، ولا سيما من خلال دفاتر الشروط الإدارية العامة، لا تزال مرحلة تسلم الصفقات تثير إشكالات عملية وقضائية تتعلق بانتقال المخاطر وحدود المسؤولية التدبيرية للمدبرين العموميين.
يهدف هذا البحث إلى تحليل اجتهادات القضاء الإداري والمالي المغربي في مجال تسلم الصفقات العمومية، وتبيان مدى إسهامها في توضيح القواعد المؤطرة للمسؤولية التدبيرية والمالية لصاحب المشروع وأعضاء لجان التسلم. اعتمدت الدراسة منهجاً فقهيا قضائياً يقوم على تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، ودراسة عينة منتقاة من قرارات المحاكم الإدارية وغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مع استحضار بعض الاجتهادات المقارنة.
أظهرت النتائج استقرار القضاء المالي على ربط المسؤولية التدبيرية بالإهمال في مساطر التسلم أكثر من ربطها بالقصد، مع تأكيده الطابع غير الضمني للتسلم النهائي، مقابل اتجاه القضاء الإداري إلى اعتماد قراءة أكثر مرونة تراعي استمرارية المرفق العام.
تُسهم هذه النتائج في بلورة قواعد قضائية عملية يمكن أن توجه عمل المدبرين العموميين وتدعم جهود إصلاح منظومة الصفقات العمومية وحماية المال العام.