جرائم التجارة الإلكترونية المرتبطة بالاعتداء على التوقيع الإلكتروني وبيانات بطاقات الائتمان (دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الفلسطيني وبعض التشريعات العربية)

الملخص

على الرغم من التوسع المتسارع في التجارة الإلكترونية ووسائل الدفع والتوثيق الإلكتروني، لا تزال القواعد الجزائية التقليدية تواجه صعوبات في ملاحقة الجرائم الرقمية المرتبطة بالاعتداء على التوقيع الإلكتروني وبيانات بطاقات الائتمان، كما تفتقر الأدبيات القانونية العربية إلى معالجة مقارنة شاملة لكفاية الأطر التشريعية المنظمة لهذه الجرائم، وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم كفاية التنظيم القانوني والجزائي في مواجهة جرائم التجارة الإلكترونية المرتبطة بالاعتداء على التوقيع الإلكتروني وبيانات بطاقات الائتمان، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مدعوماً بالمنهج المقارن، من خلال تحليل التشريع الفلسطيني والتشريع المصري وبعض التشريعات العربية والأجنبية المتعلقة بالجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية، وقد أظهرت الدراسة أن الطبيعة اللامادية والعابرة للحدود للبيئة الرقمية تُضعف فعالية القواعد الجزائية التقليدية، وأن التشريعين الفلسطيني والمصري يفتقران إلى نصوص جزائية متخصصة تُجرّم بصورة مستقلة الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان وصور الاعتداء المتقدمة على التوقيع الإلكتروني، مما يؤدي إلى اللجوء إلى تكييفات تقليدية لا تستوعب دائماً الطبيعة الخاصة للبيانات ذات القيمة المالية، كما كشفت الدراسة الحاجة إلى تطوير تنظيم تشريعي وتقني أكثر ملاءمة للبيئة الرقمية، بما يعزز الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية ويطوّر المعالجة القانونية للجرائم الرقمية في التشريعات العربية.