المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي بين التعاقدية والموضوعية مقارنة بين التشريعات العربية والاتحاد الأوروبي (2021-2025): دراسة تحليلية نقدية

الملخص

يتناول البحث إشكالية المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي في ظلّ توسّع استخداماته في مجالات عديدة، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية جديدة تتجاوز قدرة القواعد التقليدية على الاستيعاب، ولا سيما مع اعتماد الأنظمة الذكية على التعلم العميق واتخاذ قرارات شبه مستقلة وما يرافقه من "صندوق أسود" يصعّب إثبات الخطأ والعلاقة السببية. وينطلق البحث من التمييز بين حالتين: الأولى يكون فيها الذكاء الاصطناعي تحت سيطرة بشرية مباشرة بما يُرجّح تفعيل المسؤولية التعاقدية عند الإخلال بالالتزامات، والثانية تنفرد فيها الأنظمة الذكية بالقرار بما يجعل المسؤولية الموضوعية أكثر ملاءمة لتحقيق التعويض دون الارتباط بإثبات خطأ بشري قابل للتحديد. ويقارن البحث نقديًا بين التشريعات العربية (الكويت، مصر، الأردن) التي ما تزال تعتمد قواعد عامة غير مهيأة للأضرار الرقمية المعقّدة، وبين النموذج الأوروبي الذي قدّم حزمة تنظيمية حديثة تجمع بين التنظيم الوقائي وتخفيف عبء الإثبات وتعزيز الحماية التعويضية. كما يستند البحث إلى الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تتقارب نتائجها في تأكيد قصور نموذج الخطأ التقليدي، مع الدعوة إلى تطوير قواعد مسؤولية قائمة على المخاطر، وتفعيل آليات مثل: التأمين الإلزامي وصناديق التعويض. وينتهي البحث إلى اقتراح تصور قانوني حديث -مع تركيز خاص على دولة الكويت- يوازن بين فعالية التعويض وحماية المضرور من جهة، وعدم تعطيل الابتكار من جهة أخرى، عبر تبنّي مسؤولية موضوعية خاصة للأنظمة عالية الخطورة وتحديد المسؤول وفق معيار السيطرة الفعلية وآليات ضمان تعويض سريعة وفعّالة.