التعاقد من الباطن: دراسة في إطار العقود الإدارية وفق النظام السعودي

الملخص

هدف هذا البحث إلى دراسة التعاقد بالباطن في العقود الإدارية من حيث بيان مفهوم التعاقد بالباطن وتحليل السمات الأساسية للتعاقد من الباطن في العقود الإدارية وبيان جوانب تنظيم العلاقة في التعاقد من الباطن في نطاق العقود الإدارية بالنظام السعودي. استخدم البحث المنهج الوصفي الاستقرائي وتم جمع البيانات من عدد من المصادر الثانوية باستخدام أداة تحليل الوثائق. بينت نتائج الدراسة أن مفهوم التعاقد من الباطن يتمثل في كونه اتفاقاً فرعياً يبرمه المتعاقد الأصلي مع طرف ثالث، بهدف تنفيذ جزء من التزاماته التعاقدية مع الجهة الإدارية. وقد بينت الدراسة أن هذا النوع من التعاقدات يتميز بخصائص معينة، مثل وجود علاقة ثلاثية الأطراف وكونه تابعًا للعقد الأصلي. كما أوضحت الدراسة أن المشرع السعودي لم يترك هذا النوع من التعاقدات دون تنظيم، بل وضع له إطاراً قانونياً واضحاً في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث أباح التعاقد من الباطن بشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من الإدارة، مع تحديد شروط وضوابط تهدف إلى حماية المصلحة العامة. كما بينت النتائج عدم وجود أشكال قانونية متعددة للتعاقد من الباطن في النظام السعودي، فإن مفهومه يتجسد في مجالات تطبيقية مختلفة، أبرزها قطاعات المقاولات والإيجار. علاوة على ذلك، أوضحت نتائج الدراسة أن العلاقة بين المتعاقد الأصلي والمتعاقد من الباطن هي علاقة تعاقدية تخضع للقواعد العامة في القانون المدني. وبناء على هذه النتائج، أوصى البحث بضرورة تفعيل التعاقد من الباطن بشكل أفضل من خلال قيام الجهات الإدارية تعزيز الشفافية والرقابة على المشاريع، مع وضع دليل إجرائي موحد وتطوير معايير التأهيل، تحديد نسبة قصوى للأعمال المسندة من الباطن وإنشاء آلية فعالة لحل النزاعات لضمان جودة التنفيذ وتحقيق المصلحة العامة.